عن المركــز السعودي للاعتماد

يُعد المركز السعودي للاعتماد الجهة الوطنية المخولة بتقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة في المملكة، بما يضمن كفاءة هذه الجهات وموثوقية مخرجاتها وفق المعايير الدولية المعتمدة، حيث يشمل نطاق عمل المركز اعتماد المختبرات، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات، وجهات منح شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة، ودعم الثقة في المنتجات والخدمات المقدمة.

ويعمل المركز على تطوير منظومة الاعتماد عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وذلك ببناء القدرات الوطنية فنياً، والاستفادة من خبرات المقيمين والخبراء المتعاونين معه في تنفيذ عمليات التقييم، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يدعم الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد، ويعزز حضور المملكة في المحافل الدولية ذات العلاقة.

كما يسهم المركز في دعم متخذي القرار من خلال الدراسات المتخصصة وتطوير قواعد البيانات، وتنمية الوعي بأهمية الاعتماد في رفع جودة المنتجات والخدمات، وحماية المستهلك.

في عام (1425هـ – 2004م) أُنشئت اللجنة الوطنية للاعتماد لتتولى تنظيم أعمال اعتماد جهات تقييم المطابقة في المملكة، وفي إطار تطوير منظومة الجودة الوطنية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (600) وتاريخ 22 شوال 1440هـ، الموافق 25 يونيو 2019م، القاضي بتحويل اللجنة إلى كيان مستقل تحت مسمى المركز السعودي للاعتماد، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بمعالي وزير التجارة.

ومنذ تأسيسه، واصل المركز تطوير أدواره واختصاصاته بما يعزز كفاءة منظومة الاعتماد، ويرسخ الثقة في نتائج تقييم المطابقة، دعمًا لمستهدفات التنمية الاقتصادية وجودة المنتجات والخدمات في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات السعودية 2030.