سياسة الجودة

سياسة الجودة

يتولى المدير التنفيذي مسؤولية ضمان تنفيذ الأنشطة على جميع المستويات في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة لمركز الاعتماد السعودي، والالتزام باللوائح الوطنية والمعايير الدولية، بما في ذلك متطلبات الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة والاستقلالية، وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية ذات الصلة. ويشمل ذلك ضمان توفير الموارد اللازمة، بما يتماشى مع معيار ISO/IEC 17011:2017، بالإضافة إلى وثائق المنظمات الدولية مثل ILAC وIAF، والمنظمات الإقليمية مثل APAC وARAC. كما يتولى المدير التنفيذي مسؤولية ضمان توفير جميع الوسائل اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة. علاوة على ذلك، يتولى المدير التنفيذي مسؤولية تطبيق وتنفيذ السياسات والإجراءات دون تمييز لضمان الحياد والنزاهة والحفاظ على السرية والشفافية على جميع المستويات. من خلال تأمين الموارد اللازمة لتطوير أنشطة الاعتماد الجديدة حسب الحاجة والمتطلبات، والالتزام بتوفير الموارد اللازمة لتغطية طلبات الاعتماد الجديدة، يلتزم المدير التنفيذي أيضًا بمراقبة أهداف المركز وتحقيقها، وذلك لترسيخ الثقة اللازمة في جودة خدماته. كما يتحمل المدير التنفيذي مسؤولية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان كفاءة واستقلالية جميع المشاركين في تطبيق نظام الاعتماد، بما في ذلك اختيار مقيّمين ذوي خبرة والتزام بالأنشطة وتطوير مهاراتهم. وهو مسؤول أيضًا عن وضع برنامج تدريبي مُوجّه لجميع موظفي المركز، بمن فيهم المقيّمون والموظفون وأعضاء اللجان. علاوة على ذلك، فهو مسؤول عن ضمان التزام موظفي المركز بتطبيق جميع السياسات وتحقيق الأهداف العامة من خلال تطبيقها على جميع مستويات أنشطة المركز، ولا سيما سياسة الجودة. تُطبّق هذه السياسة من خلال نشرها في خطة عمل تنفيذية تُراجع وتُطوّر دوريًا. كما تُؤخذ نتائج المراجعة الإدارية السنوية وتقارير التدقيق الداخلي وحالات عدم المطابقة وأي معلومات أخرى في الاعتبار كأساس للتحقق من مدى فعالية تطبيق نظام الإدارة. المركز، والمركز مسؤول أيضاً عن جميع القرارات المتخذة في مجال الاعتماد.